در این گزارش آمده است که 70 درصد تلفات غیر نظامیان به حملاتی بر میگردد که از سوی گروه مخالف دولت "طالبان" راه اندازی شده است.

متباقی، 15 درصد تلفات ملکی به نیروهای نظامی دولتی، یک درصد به نیروهای خارجی، 4 درصد به انفجار مواد منفجره باقی مانده از دوران جنگ‌های گذشته نسبت داده شده و 10 درصد هم به دلیل نبودن شواهد به هیچ طرفی ربط داده نشده است.

دانیال بیل مسوول بخش حقوق بشری سازمان ملل متحد که در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت: " درگیری‌های زمینی میان نیروهای دولتی و مخالفین مسلح دولت بیشترین تلفات مردم ملکی را در شش ماه اول سال 2015 میلادی داشته است".

به گفته وی؛ درگیری زمینی میان طرف‌های منازعه 379 فرد ملکی را به کام مرگ فرستاده و 1198 نفر دیگر را مجروح کرده است که بیشترین آمار تلفات غیرنظامیان نسبت به دیگر عوامل است.

بر اساس گزارش یونما؛ در شش ماه نخست سال 2015 میلادی، 23 درصد تلفات زنان و 13 درصد تلفات کودگان افزایش داشته است.

مسوول بخش حقوق بشری نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل، تلفات افراد ملکی به ویژه زنان و کودکان را در خشونت‌ها نگران کننده و نقض آشکار حقوق بشری عنوان کرد.

همچنین، نمایندگی سازمان ملل بر موثق بودن ارقام ذکر شده در این گزارش تاکید ورزید.

نیکولاس هیسم نماینده سازمان ملل متحد در کابل گفت که این اداره جهت حصول اطمینان، این گزارش را قبل از نشر با طرف‌های درگیر یعنی نیروهای نظامی دولتی، خارجی و طالبان شریک ساخته است.

آقای هیسم، این آمار تلفات ملکی را در کشور "وحشتناک" توصیف کرد و از طرف‌های درگیر در کشور خواست که برای حفظ جان غیرنظامیان تلاش عملی کنند.

او همچنین، ابراز امیدواری کرد که دری برای صلح واقعی در کشور گشوده شود.

سازمان ملل در این گزارش، مواردی را از جمله توقف حملات بر اماکن عمومی مثل مساجد، مراکز فرهنگی و دفاتر دولتی، توقف شلیک‌هاوان، توقف استفاده از مواد منفجره تعبیه شده و حملات انتحاری و خلع سلاح تمامی گروه‌های مسلح غیرمسوول و حمایت دولت از طرح پالیسی ملی جلوگیری از تلفات ملکی، برای جلوگیری از تلفات ملکی پیشنهاد کرده است.